الخط التحريري

أنطلق موقع خريبكة 24 في مايو 2010 ، كمحاولة لخلق تجربة إعلامية محلية بمدينة خريبكة توفر للمواطن تغطية متوازنة للأحداث والمستجدات التي تعرفها المنطقة وتعتمد الرأي والرأي الأخر كمبدأ أساسي في إطار يحترم القواعد الأساسية لمهنة الصحافة و حرية التفكير و التعبير ، وذلك عبر :

– الدفاع عن حق المواطن في المعرفة والإخبار والإطلاع على الحقيقة بكل موضوعية ومهنية.

– الانفتاح على كل الفاعلين من كل الاتجاهات والحساسيات والتفاعل معهم انطلاقا من مبدأ الحق في الاختلاف عندما يكون هذا الاختلاف غير متعارض مع المبادئ الأساسية للموقع .

– الدفاع عن حرية التعبير وقيم المواطنة وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا،وكذا تشجيع مبدأ الحكامة الجيدة ، وتشجيع دور الإعلام في ممارسة الرقابة على تدبير المال العام على أساس مبادئ الشفافية والنزاهة،

– ضمان حق الرد والتوضيح للأشخاص والمؤسسات والمنع الكلي للسب والقذف ويحدف كل تعليق أو مقال ثبت إخلاله بالشروط .

– الحرص انتقاد كل انتهاك للقانون سواء كان فعلا أو قولا أو دعوة، ومهما كانت الجهة التي يصدر عنها ذلك سواء الدولة أو الأحزاب أو الهيئات والأفراد المؤثرين في محيطهم.

– التحلي بالمسؤولية والعقلانية في كل معالجة صحفية، ونبد كل سلوك من شأنه زرع الكراهية والحقد والعنف.

– الالتزام بمبدأ التوازن في كل المقالات الإخبارية بما يضمن عرض وجهات نظر كل المعنيين ، اللهم إلا إذا تعذر ذلك، ولا تنشر إلا الأخبار المتحقق منها والتي لا تتناقض مضامينها أو تصريحات أطرافها مع القانون وأخلاقيات المهنة. وفي حالة الشك، يبدي الصحفي التحفظات الضرورية كما تقتضي ذلك القواعد المهنية.

– التمييز التام بين الأشخاص والمؤسسات التي يمثلونها أو ينتمون إليها، وعدم التعرض لأعراض الناس وحياتهم الخاصة ولو كانت موضوع نقاش عمومي.

– التزام المتعاونين والكتاب بالمبادئ المنصوص عليها أعلاه ،إلا مقالات الرأي التي يسري عليها مبدأ مقال الرأي المتعارف عليه أكاديميا .

– نقل التظلمات والشكاوى عبر الموقع بشرط إرسال نسخة موقعة من البيان أو الشكوى ضمانا لمصداقية الجريدة، ويحق للجريدة عدم نشر أي شكاية لم نتيقن من صحتها .

– الالتزام بنشر الإخبارات والبيانات و وتغطية أنشطة الهيئات والتنظيمات والجمعيات بدون تمييز في حدود قدرتنا اللوجستية وخطنا التحريري.
-يحق للجريدة عدم نشر أي تعليق يخل أداب النقاش ،أو مسح أي جملة أو كلمة نابية داخل تعليق معين مع نشره ،وكل من تضرر من نشر تعليق بالخطأ عليه بمراسلة الجريدة لحدفه